خطوات وزارة الزراعة لتحديث القطاع الزراعى.. تعديل قانون التعاونيات الزراعية.. إصدار 4.2 مليون كارت فلاح ذكى.. تقديم 20 خدمة زراعية مميكنة عبر بوابة مصر الرقمية.. تطوير 5830 جمعية زراعية

تعمل وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى بكل قطاعاتها وهيئاتها على تحديث القطاع الزراعى بالشكل الذى تستهدفه الدولة المصرية ليصبح قطاع رائداً، وديناميكياً وأكثر مرونة،

تعملوزارة الزراعةواستصلاح الأراضى بكافة قطاعاتها وهيئاتها على تحديث القطاع الزراعى بالشكل الذى تستهدفه الدولة المصرية ليصبح قطاعا رائداً، وديناميكياً وأكثر مرونة، وذلك لاستدامة هذا القطاع وزيادة إنتاجيته وتحسين ‏تنافسيته من خلال الاهتمام بالمزارعين بزيادة دخل صغار المزارعين، وإدماجهم ضمن ‏المبادرات التى تطلقها لتحفيز الاقتصاد، فضلاً عن مساهمته فى الناتج ‏القومي الإجمالى مما سينعكس إيجابياً على مجالات أخرى كالصناعة.

أوضح علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، أن الدولة عملت على تنفيذ عدد من السياسات والإجراءات قصيرة ومتوسطة المدى، والتى تستهدف في المقام الأول تحقيق التنمية المستدامة، وتحفيز الاستثمار الزراعى وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية لزيادة فرص التصدير وخلق فرص عمل جديدة خاصة للشباب والمرأة.

أضاف وزير الزراعة، أنه تم إعطاء أولوية لتعظيم كفاءة استخدام المياه من حيث استنباط ودعم التوسع فى زراعة الأصناف المحسنة من المحاصيل الزراعية عالية ‏الإنتاجية، قليلة الاحتياجات المائية ومبكرة النضج خاصة محاصيل الحبوب "القمح، الذرة، والأرز"، فضلاً عن اتباع أساليب زراعة موفرة للمياه "التسوية ‏بالليزر والزراعة على المصاطب"، وتفعيل الإجراءات المنظمة لزراعة المحاصيل الشرهة فى استهلاك المياه، بتقنين ‏زراعتها مثل "الأرز والموز".

أشار وزير الزراعة، إلى أنه تم تنفيذ نظم ‏تطوير المساقي والمراوى ونظم الرى الحديثة فى الأراضى القديمة، إضافة إلى إنفاذ الزراعة التعاقدية في الأراضى القديمة فى الوادي والدلتا كآلية ‏للتغلب على مشكلة تفتت الحيازات وذلك من خلال التعاقد علي ‏شراء السلع الاستراتيجية، حيث تتولي الوزارة متابعة تنفيذ ‏هذه التعاقدات مع المزارعين، بالإضافة إلي شركات التأمين ‏التي تؤمن على الفلاح فى حالة عدم الوفاء ببنود العقد نتيجة لظروف مناخية خارجة ‏عن إرادته.

ولفت الوزير، إلى أنه يجرى حاليا العمل على تحديث قانون الزراعة، وتعديل قانون التعاونيات الزراعية، لتعظيم دور الجمعيات لخدمة المزارعين، والخدمات التي تقدمها لهم.

أوضح فاروق، أن الوزارة تبنت البرنامج القومى لإنتاج تقاوى الخضر، ويستهدف البرنامج زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضراوات محلياً مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الاجنبى، وتخفيفاً للأعباء عن المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة، حيث تم استنباط وتسجيل 30 صنف هجين لـ10 محاصيل خضر رئيسية، مشيرا إلى أنه تم تنفيذ أكثر من 8000 حقل إرشادى وجارى التوسع فيها للمحاصيل الاستراتيجية وأيضا المدارس الحقلية.

أضاف فاروق، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً لإحكام الرقابة على الصادرات الزراعية وتطبيق اشتراطات الصحة النباتية طبقاً للقواعد ‏والمعايير الدولية مع تعظيم دور الحجر الزراعى في تطوير منظومة التصدير واتباع ‏أنظمة حديثة فى التتبع والاعتمادات لكل المناطق والمزارع محل التصدير ، كما تم حوكمة إجراءات التصدير من خلال منظومة التكويد والتتبع الجديدة لـ 11 محصولاً.

كما نجح الحجر الزراعى فى فتح أسواق جديدة لم يسبق الوصول إليها من قبل مثل السوق اليابانى أمام الموالح المصرية والسوق الصينى أمام الرومان المصرى وأخيرا السوق الكوستاريكى أمام البصل الطازج، علماً بأنه تم تصدير أكثر من 400 منتج زراعى إلى أكثر من 160 دولة على مستوى العالم.

واستكمالاً للاستفادة الكاملة من منظومة كارت الفلاح وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وميكنة الخدمات الزراعية وذلك ضمن خطة التحول الرقمي للدولة، تم إصدار 4.2 مليون كارت فلاح ذكى، بالاضافة لتقديم 20 خدمة زراعية مميكنة عبر بوابة مصر الرقمية، و تطوير 5830 جمعية زراعية بأجهزة التابلت وpos.

وأشار فاروق إلى المبادرات التى تتعلق بدعم صغار المزارعين، والتى شملت " المشروع القومي للبتلو، حيث تم تقديم التمويل لحوالى 44 ألف مربى بإجمالي رؤوس أكثر من 510 ألف رأس، بقيمة حوالى 8.9 مليار جنيه، فضلاً عن دعم وتطوير مراكز تجميع الألبان من خلال الدعم الفنى وإتاحة قروض ميسرة بسعر عائد مدعم من البنوك، بالإضافة إلى جهود تنمية قطاع الثروة الحيوانية والتى شملت العمل على حصر كامل للثروة الحيوانية لأول مرة حصرًا ميدانيًا فى محافظات الجمهورية، وإنشاء قاعدة بيانات للإنتاج الحيوانى، فضلًا عن تمصير السلالات و التلقيح الاصطناعى لزيادة الانتاجية من اللحوم و الالبان، كذلك إطلاق قوافل بيطرية للرعاية الصحية للحيوانات بلغت 4537 قافلة بيطرية علاجية مجانية شاملة الفحص التناسلي فى 2675 قرية.