تشريعات لدعم التجارة البحرية..النواب يوافق على تعديل قانون التجارة والتفتيش البحرى.. الموافقة على حصول المالية على تسهيلات تجارية بـ2 مليار دولار.. ووزير المالية: سددنا أقساط دين 7.5 مليار دولار منذ يوليو

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة في مجموع المواد على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة لدعم النقل البحري

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواباليوم الاثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، الموافقة في مجموع المواد على مشروعى قانونين مقدمين من الحكومة لدعم النقل البحري، هما تعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، في مجموع موادهم، مع تأجيل الموافقة النهائية إلي جلسة لاحقة.

كما وافق المجلس على قرار رئيس الجمهورية رقم 574 لسنة 2024 بشأن اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون.

أهداف الاتفاقية

ويعكس الاتفاق، العديد من المؤشرات الايجابية، أولها أنه تجديد اتفاق مماثل عام 2021 وتم سداده بالكامل في نوفمبر الماضي بقيمة 3 مليار دولار، دفعه واحدة، مما يؤكد قدرة مصر علي الوفاء بالتزاماتها المالية، أما النقطة الثانية هي أن قيمة القرض الجديد بقيمة 2 مليار دولار مما يرسي النهج النزولي للحكومة في خفض الدين وتقليص الاقتراض، بينما المؤشر الثالث أن هذا القرض يأتي إلي جانب المسار الطبيعي لتحقيق الإيرادات، في تنوع لاستخدام الأدوات المالية لتلبية احتياجات المواطنين وتلبية احتياجات الدولة المصرية لاسيما في ظل الأزمات العالمية المتعاقبة.

وأكد الدكتور عبدالهادي القصبي رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، الحائز علي الأغلبية البرلمانية، أن كافة أعضاء مجلس النواب يعملون من أجل استقرار وأمن وسلامة مصر والارتقاء بمستوى معيشة المواطن المصري، ولكن هذا لن يأتي إلا من خلال سياسة مالية واقتصادية رشيدة.

وقال القصبي، إن تخفيض الدين العام للدولة وتخفيض خدمة الدين العام أمر محمود ويؤكد اننا نسير في الاتجاه الصحيح ووزير المالية تعهد أمام الجميع علي مجابهة الدين العام وتخفيضه، قائلا :"لا بد أن نذكر الجميع أن مجلس النواب يوافق علي قانون المالية الموحد رقم 6 لسنة 2022 ومن خلاله وضع سقف للدين العام، ونحن كممثلين للشعب نراقب ونتابع ما يحدث، ولكن علينا أن نرى ما يحدث في العالم أجمع من ارتفاع التضخم وارتفاع الأسعار وهناك دول تنهار اقتصاديا".

وأشار القصبي، إلي ضرورة الاعتراض أن  لدينا صعوبات مثل كل دول العالم ولكننا نسير في الاتجاه الصحيح وكافة القروض تتجه الي زيادة الإنتاج خاصة وان الدولة المصرية ارتفع تصنيفها الائتماني من سالب بي إلي موجب بي وتقوم بسداد ما عليها بالكامل وفي المواعيد المحدده ولذلك أعلن باسمي واسم الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن موافقتي علي الاتفاقية.

كجوك: سددنا 3 مليارات دولار من الدين الخارجى حتى الشهر الماضى

وقال أحمد كجوك، وزير المالية، إن الدين الخارجى للعام المالى الجارى فى الموازنة العامة للدولة انخفض بواقع 3 مليارات دولار حتى نوفمبر الماضى، وهو ما يعنى نجاح حزمة الإجراءات الموضوعة للتعامل مع هذا الأمر، قائلا:" إننا نقترض، لكننا نقوم بالسداد بأكثر مما نقترض فيؤدي بدوره إلى خفض الدين، وهذه الاتفاقية تضمنت شروط ميسرة وتضمنت تسهيلات كبيرة".

وأكد وزير المالية خلال كلمته:" الاتفاقية التى نحن بصدد مناقشتها تمنح تمويلا بقيمة 2 مليار دولار، بشروط وتيسيرات مبسطة جدا، ومن ثم فهى فرصة جيدة، ولا مانع اذا كانت هذه القروض بشروط ميسرة وأقل مما نسدده، لضمان توفير الموارد شريطة أن تكون مثل هذه الاتفاقيات مبسطة وميسرة، لتوفير الموارد دون أن يكون هناك ضغط فى السوق".

المالية: سداد أقساط بقيمة تقترب من 7.5 مليار

ووجه وزير المالية أحمد كجوك، رسالة طمأنة لجموع النواب، حول اتجاه الحكومة الراسخ نحو خفض الدين الخارجي، معلنا سداد مصر أقساط بقيمة تقترب من 7.5 مليار دولار منذ شهر يوليو الماضي حتى الآن، مقابل اقتراض 5.5 مليار دولار فقط، بالأخذ في الحسبان قرض بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون بقيمة 2 مليار دولار أمريكي.

وقال وزير المالية، إن هذه الأرقام إنما تعكس بشكل واضح أن مصر قامت بتسديد ديون أكثر مما أقترضت، اتساقا مع النهج الحكومي نحو خفض الدين.

وأضاف "كجوك" أن القرض الذي نعيد التفاوض عليه بقيمة 2 مليار دولار، عرض علينا فيه مبلغ أكبر من ذلك بكثير، لكن القرار المصري كان الاكتفاء بـ2 مليار دولار فقط بعد النجاح في سداد الـ3 مليار دولار في نوفمبر الماضي، قائلا: أطمئن الجميع، إننا نعرض المراجعات كل 6 أشهر، ونقوم بعمل توازنات،لاسيما واحتياجات الدولة من طاقة وقمح ومستلزمات إنتاج، حيث يتم التفاوض علي القرض وذلك بالتوازي المسار الطبيعي بتحقيق الإيرادات مما ينعكس إيجابيا علي تقليل الفجوة وتحسين المؤشرات، متعهدا بتحقيق الانضباط المالي والمضي قدما نحو خفض دين أجهزة الموازنة قدر المستطاع، وإحداث التوازنات للوفاء باحتياجات المواطنين.

خطة النواب: تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً

ومن جانبه، قال فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الاتفاقية تضمنت مادة وحيدة بالموافقة على اتفاقيات حصول وزارة المالية على تسهيلات تجارية بقيمة 2 مليار دولار أمريكي من خلال بنك الإمارات دبي الوطني كابيتال ليمتد، وبنك ستاندرد تشارترد، وبنك الإمارات دبي الوطني ش. م. ع، وآخرون، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق، وأن خطة وزارة المالية تتمثل في تخفيض صافي رصيد الدين الخارجي للحكومة المركزية بمقدار 1 إلى 2 مليار دولار سنوياً وتحقيق اتجاه نزولي لنسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي.

وتابع:" المالية قامت بسداد القرض الذي سبق وأن تم الحصول عليه بقيمة 3 مليارات دولار في نوفمبر الماضى، مع العمل على الحصول على تمويل جديد بقيمة أقل وقدرها 2 مليار دولار، وقد وجه سداد كامل قيمة القرض السابق بمبلغ 3 مليار دولار من جانب وزارة المالية رسالة قوية بشأن التزام الدولة بسداد التزاماتها فور حلول مواعيد استحقاقها، كما أن القرض الجديد يوضح أن إعادة التمويل تتزامن مع استراتيجية الدولة لخفض الدين، لذا فقد قوبل القرض الجديد ذو القيمة الأقل بالترحيب في سوق التمويل المصرفي.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن وزارة المالية بدأت في الإجراءات الخاصة بتدبير قرض تجاري جديد لوزارة المالية بقيمة 2 مليار دولار خلال العام المالي 2024/2025 لتوفير جزء من الاحتياجات التمويلية واخذا في الاعتبار المناقشات والتنسيقات مع البنك المركزي المصري، حيث قامت وزارة المالية بالحصول على عروض من عدة بنوك لتدبير القرض للتأكد من القيام بعملية تنافسية، حيث تم إرسال طلب تقديم عروض لعدد 7  بنوك وورد لوزارة المالية عروض من 6 بنوك، وهم بنك أبو ظبي الأول / بنك المشرق / بنك الإمارات دبي الوطني / بنك أي بي سي / بنك ستاندارد تشارترد / بنك أبو ظبي.

تعديلات التجارة البحرية

ويهدف مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التجارة البحرية الصادر به رقم 8 لسنة 1990، الذي وافق عليه المجلس في مجموع مواده، إلي تنمية وتعزيز حجم الأسطول التجاري البحري المصري باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية للاقتصاد القومي، وتعزيز القدرة التنافسية للدولة المصرية في حركة التجارة العالمية، ودعم الأمن القومي المصري من خلال تأمين القدرات المصرية في نقل تجارتها الخارجية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية وزيادة تنافسيتها مع الشركاء التجاريين خاصة للدول الأفريقية والعربية، والإسهام في تحسين ميزان المدفوعات بتوفير النقد الأجنبي، وتوفير فرص عمل لتشغيل الكوادر والعمالة البحرية.

ويتضمن مشروع القانون تعديل المادة "5" من القانون القائم والتي  بينت شروط وأحوال اكتساب السفينة الجنسية المصرية، فاشترطت أن تكون السفينة مسجلة في ميناء مصري، وأن تكون مملوكة لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية وفي هذه الحالة، وتضمنت المادة حكما يمنح الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية  غير المجهزة  مؤجرة  لشخص لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار وبشرط ألا تقل مدة الإيجار عن سنتين.

ومنح المشروع الجنسية المصرية للسفينة الأجنبية غير المجهزة المؤجرة تمويليًا لشخص طبيعي أو اعتباري يتمتع بالجنسية المصرية، وذلك طوال مدة الإيجار. وفي جميع الأحوال، لا يشترط لاكتساب السفينة الجنسية المصرية توافر نسبة مصرية معينة في إدارة الشركة أو في رأسمالها. واستثنى المشروع من ذلك حالة الملكية الشائعة أو تعدد مستأجري السفينة، حيث أستلزم أن تكون أغلبية الحصص المملوكة أو المؤجرة المصريين، وذلك لطبيعة الشيوع وبالتوازي، أجاز النص تعليق تسجيل السفينة المصرية غير المجهزة المؤجرة بغرض تسجيلها تحـت علـم أجنبي طوال فترة الإيجار، لإضفاء المرونة على السوق الملاحية المصرية التي تتطلب تيسير سبل الاستغلال البحري نزولا على ضرورات ومتطلبات التشغيل التجاري.

كما تضمن مشروع القانون استبدال البند 1 من المادة 11 من قانون التجارة البحرية الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1990، وقررت معيارًا معتدلاً في حساب الرسوم نظير توثيق المحررات الرسمية بالتصرفات التـي تـرد علـى السفينة، يرتكز على الحمولة الكلية المسجلة للسفينة GRT وبواقع جنيه واحد لكل طن ، وبحد أدنى ألف جنيه، وبحد أقصى خمس الحمولة الكلية المسجلة، لتفادي المغالاة في حساب الرسوم، واتساقا مع معيار الحمولة الكليـة فـي تقدير رسوم السفن باعتباره معيارا شائعا.

وأناط مشروع القانون بوزير النقل - بصفته الوزير المختص - سلطة إصدار القرارات المنفذة لأحكامه خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به. وتفاديا لحدوث فراغ تشريعي، ويجيز استمرار العمل بالقرارات السارية لحين صدور القرارات المنفذة.

تعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري

ويأتي مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 156 لسنة 1980 في شأن رسوم التفتيش البحري، الذي وافق عليه المجلس في مجموع مواده،  في ضوء مواكبة التطورات العالمية التي طرأت على منظومة النقل البحري وجعلها تلحق بالمستوى العالمي، واستكمال وضع الضوابط اللازمة لتسجيل السفن المؤجرة لمصريين ومنحها الجنسية المصرية، ورفع العلم المصري عليها من أجل زيادة الأسطول البحري التجاري المصري بما يسهم في تحقيق العديد من المستهدفات التنموية والاقتصادية.

ومشروع القانون من شأنه تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفن وقيد الوحدات البحرية تحت العلم المصري، والإسهام في تحقيق استراتيجية طويلة الأمد لتعزيز المنافسة وجذب الاستثمارات وتطوير النظام البحري الوطني، منوها إلي أنه يسهم في تعظيم الإيرادات الحكومية المحققة من رسوم خدمات تسجيل السفين وقد الوحدات البحرية تحت العلم المصري وصرف الشهادات المطلوبة بالتشريعات الوطنية والمعاهدات، والتعديلات تتسق مع توجه الدولة نحو تنظيم التشريعات بما يتفق الاستراتيجية الوطنية للبحار.