مرسوم أميري بالكويت لتعديل قانون الجنسية

نشرت الجريدة الرسمية الكويتية، الاثنين، مرسوماً بتعديل قانون الجنسية، متضمناً تعديلات؛ من بينها عدم اعتبار العلاقة الزوجية سبباً لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي للجنسية.

نشرت الجريدة الرسمية الكويتية، الاثنين، مرسوماً بتعديل قانون الجنسية، متضمناً تعديلات؛ من بينها عدم اعتبار العلاقة الزوجية سبباً لاكتساب الزوجة الأجنبية للكويتي للجنسية.

ونص المرسوم بقانون رقم 116 لسنة 2024 على تعديل بعض أحكام المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 بقانون الجنسية الكويتية، وذلك بعد الاطلاع على الدستور وعلى الأمر الأميري، حسبما نقلت وكالة الأنباء الكويتية.

ونصت المادة الأولى للمرسوم على أن يستبدل بنص الفقرتين الأولى والثانية من المادة 7 وبنصوص المواد 8 و13 من المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959 المشار إليه النصوص الآتية؛ مادة 7 فقرة أولى وثانية: (لا يترتب على كسب الأجنبي الجنسية الكويتية أن تصبح زوجته كويتية).

ووفقاً للقانون المعدل، سيكون من حق أبناء هذا الزواج الحصول على الجنسية الكويتية، وأن يختاروا العودة لجنسيتهم الأصلية بعد عام من بلوغهم السن القانونية.

وأوضح أن أحكام المادة السابقة تسري على الأولاد في حالة بقائهم على الجنسية الكويتية، وتضمنت المادة 8 أنه لا يترتب على زواج المرأة الأجنبية من الكويتي أن تصبح كويتية.

وجرى تعديل ثلاث مواد في المجمل في قانون الجنسية، ووسعت واحدة من المواد المعدلة الحالات التي يتاح فيها سحب الجنسية.