دمشق تستضيف المؤتمر الوطني للقوى السورية نهاية الأسبوع المقبل.. أحمد الشرع يدعو 1200 شخصية للمشاركة وتشكيل لجنة لصياغة الدستور.. الاحتلال الاسرائيلي يقتحم مدينة البعث في القنيطرة ويطرد الموظفين الحكوميين

تستضيف العاصمة السورية دمشق، الأسبوع المقبل، مؤتمر وطني للقوى السورية، والذي سيشهد إعلان حل مجلس نواب الشعب السوري وجميع الفصائل المسلحة،

تستضيف العاصمة السوريةدمشق، الأسبوع المقبل، مؤتمر وطني للقوى السورية، والذي سيشهد إعلان حل مجلس نواب الشعب السوري وجميع الفصائل المسلحة، ومن بينها هيئة تحرير الشام التي يقودهاأحمد الشرعالملقب بأبي محمد الجولاني، والتي أطاحت بنظام الأسد.

وأكدت وسائل إعلام سورية أنه من المقرر دعوة 1200 شخصية سورية من الداخل والخارج على مستوى الأفراد وليس الكيانات، بجانب ما بين 70 إلى 100 شخص من كل محافظة، من كافة الشرائح، مشيرة إلى أن المؤتمر "سينبثق عنه تشكيل لجنة لصياغة الدستور الجديد للبلاد، بجانب أفكار لتشكيل حكومة جديدة خلال شهر من المؤتمر الوطني".

وسيشارك فيالمؤتمر الوطني بدمشق، ممثلون عن الشباب السوري والمرأة ورجال دين، وممثلون عن المجتمع المدني".

ورجح مراقبون أن يتم تشكيل هيئة استشارية للرئيس المؤقت، من مختلف الأطياف على أساس الكفاءة، والإعلان عن لجنة لصياغة الدستور، مؤلفة من الخبرات تراعي التنوع السوري، وتشكيل هيئة استشارية للرئيس المؤقت، لتقديم الدعم والمساندة للسلطة التنفيذية في أداء مهامها.

وتواجه الإدارة الحالية في سوريا مطالب دولية بضرورة إشراك جميع الأطياف السورية في إدارة البلاد، في ظل تشكيل حكومة مؤقتة يقودها أشخاص ينتمون للفصائل المسلحة التي أطاحت بالأسد، أو مقربون منهم.وقال قائد الفصائل أحمد الشرع في تصريحات تلفزيونية، إن هذا التشكيل من طيف واحد "كان مطلوبا من أجل إدارة المرحلة الحرجة الحالية"، في إشارة إلى تكوين حكومة أوسع بعد المؤتمر الوطني المزمع.

كما أشار إلى أن البلاد "بحاجة إلى 4 سنوات تقريبا لإجراء انتخابات، بسبب مشاكل داخلية، بينها عدم وجود تعداد حقيقي للسكان في سوريا، وذلك في ظل ملايين اللاجئين والنازحين".

في سياق آخر، أكد رئيس جهاز الاستخبارات العامة في سوريا، أنس خطاب، أنه ستتم إعادة تشكيل المؤسسة الأمنية بعد حل كافة الفروع التي كانت موجودة في عهد النظام السابق.

وقال خطاب في تصريح له إن الشعب السوري عانى بمختلف أطيافه وفئاته من ظلم وتسلط النظام السابق عبر أجهزته الأمنية المتنوعة التي "عاثت في الأرض فساداً وأذاقت الشعب المآسي والجراح".

وأشار إلى أن الفروع الأمنية "تنوعت وتعددت لدى النظام السابق واختلفت أسماؤها وتبعياتها، إلا أنها اشتركت جميعاً في أنها سلطت على رقاب الشعب المكلوم لأكثر من خمسة عقود من الزمن، ولم يقم أي منها بدوره المنوط فيه، ألا وهو حفظ الأمن وإرساء الأمان".

وأضاف خطاب: "وعلى صعيد الأمن والاستخبارات، سيعاد تشكيل المؤسسة الأمنية من جديد بعد حل كافة الفروع الأمنية وإعادة هيكلتها بصورة تليق بشعبنا وتضحياته وتاريخه العريق في بناء الأمم".

إلى ذلك، اقتحم جيش الاحتلال الإسرائيلي، الإثنين، مدينة البعث في محافظة القنيطرة جنوبي البلاد، وطرد عدداً من الموظفين من الدوائر الحكومية.وأكدت وسائل إعلام محلية سورية أن جنوداً من جيش الاحتلال الاسرائيلي دخلوا إلى الدوائر الحكومية في المدينة وطردوا الموظفين بحجة التفتيش، في حين ما تزال قوات الاحتلال متمركزة داخل المدينة.

ومع تصاعد حدة الصراع السوري وإطاحة المعارضة بنظام الأسد، ازدادت الهجمات الإسرائيلية على سوريا، وأسفرت هذه الهجمات عن تدمير البنية التحتية العسكرية للنظام ومنشآته المتبقية، إلى جانب توسيع الاحتلال سيطرته على مرتفعات الجولان، بما في ذلك الأجزاء المتبقية من قمة الشيخ، ودخوله مناطق في حوض اليرموك بدرعا والقنيطرة، مع ارتكاب انتهاكات بحق السكان المحليين.

في موسكو، انتقد وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، السياسات التي انتهجها نظام بشار الأسد في الفترات السابقة، واصفاً إياها بالفاشلة لعدم تحقيقها أي رؤية شاملة لإدارة الأزمات المتفاقمة في البلاد، مؤكدا أن بلاده تتابع تطورات الأوضاع في سوريا عن كثب.

وأضاف لافروف أن التدهور الحالي يعود إلى عجز النظام السوري السابق عن تلبية احتياجات الشعب الأساسية وسط صراع داخلي طويل الأمد، وفقاً لوكالة "تاس".

واعتبر لافروف أن النجاحات العسكرية ضد الإرهاب الدولي التي تحققت بدعم من القوات الجوية الروسية، لم تُترجم إلى تحسين حقيقي في حياة السوريين.

ووفقاً للوزير الروسي، فإن بلاده قدمت دعماً متعدد الأشكال للسوريين، شمل المساعدات الإنسانية، وإعادة إعمار البنية التحتية، وتسهيل عودة اللاجئين. لكنه أشار إلى أن "القيادة السورية السابقة فشلت في إطلاق حوار شامل مع المعارضة والجيران الإقليميين، الأمر الذي أعاق معالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية".